تبحث هذه الدراسة، التي أعدها الطالب يوسف محمد خليل الحوساني، وإشراف الدكتورة كريمة الطائي، في مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان المضمنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودور المحكمة في ترسيخ الشرعية الدولية وإرساء نظام ضمانات تشريعي ومادي لكفالة هذه الحماية.
وقد اختصت الدراسة ببيان وتحديد حقوق الإنسان المحمية جنائياً من خلال استخراج النصوص القانونية من النظام الأساسي التي تنص على هذه الحقوق. واهتمت أيضاً بتحديد الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وتحديد أركانها وعلاقتها القانونية بالحقوق المحمية جنائياً.
- ملخص الأطروحة باللغة العربية:
- هدف الدراسة: تبحث الدراسة بالشرح والتحليل في مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان المضمنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ترسيخ الشرعية الدولية وإرساء نظام ضمانات تشريعي ومادي لكفالة هذه الحماية.
- منهج الدراسة: الشرح والتحليل لبيان وتحديد حقوق الإنسان المحمية جنائياً من خلال استخراج النصوص القانونية من النظام الأساسي.
- محتوى الدراسة:
- بيان وتحديد حقوق الإنسان المحمية جنائياً من خلال النصوص القانونية في النظام الأساسي.
- دعم الافتراض النظري بالأسانيد القانونية التي تثبت تحقيق الحماية الجنائية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعي والواقعي.
- تحديد الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة وتحديد أركانها وعلاقتها بالحقوق المحمية جنائياً.
- المساهمة في الإثبات القانوني والموضوعي للإجراءات الشكلية والموضوعية لحماية حقوق الإنسان في النظام الأساسي للمحكمة.
- تحديد الجرائم، والمسؤولية الجنائية، والقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والعقوبات المفروضة في حالة الانتهاك (الشق الأول).
- تحديد نظام الضمانات ووسائل الحماية ودور المدعي العام في ترسيخ الحماية الجنائية لحقوق الإنسان (الشق الموضوعي).