هدفت الدراسة إلى بيان أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء سوق عمان المالي، من خلال مجموعة من المؤشرات هي حجم السوق ودرجة السيولة وتذبذب عائد السوق. كما ركزت على أهمية الاستثمار الأجنبي غير المباشر في دفع عملية التنمية الاقتصادية بوصفه أحد أهم مصادر التمويل للدول النامية، والتعرف على المزايا والمنافع التي يقدمها هذا النوع من الاستثمار للدول النامية، والمخاطر التي تنجم عنه ومحدداته للفترة (١٩٩٦ - ٢٠١٣).
لتحقيق الأهداف، تم استخدام اختبار ديكي فوللر (ADF) وتحليل الانحدار باستخدام طريقة الانحدار الذاتي (VAR) وتحليل الانحدار بطريقة المربعات الصغرى (OLS).
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
- وجود أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي غير المباشر على كل من حجم السوق المتمثل بمعدل رسملة السوق، وسيولة السوق المتمثلة بمعدل قيمة الأسهم المتداولة ومعدل دوران الأسهم.
- عدم ظهور أثر للاستثمار الأجنبي غير المباشر على تذبذب عائد السوق.
الأهداف
تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:
- التعرف على علاقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر بالأسواق المالية والتعرف على حجم ذلك النوع من الاستثمار وأثره في سوق عمان المالي.
- التعرف على أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على حجم سوق عمان المالي.
- التعرف على أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على درجة السيولة في سوق عمان المالي، وهل نسبة السيولة التي يحققها الاستثمار الأجنبي غير المباشر كافية لدفع عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- التعرف على أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على درجة تذبذب عائد الأوراق المالية المدرجة في سوق عمان المالي.
- التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر من خلال استعراض الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع ومن وجهات نظر مختلفة سواء كانت اقتصادية أو مالية.
- التعرف على المنافع التي يقدمها الاستثمار الأجنبي غير المباشر للدول النامية والأردن واحدة من هذه الدول التي لا تتوفر لديها الموارد الاقتصادية اللازمة لعملية التنمية.
- التعرف على سلبيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للدول النامية والمضيفة لتلك الاستثمارات.
- التعرف على محددات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للدول النامية والمضيفة على اعتبار أن المستثمرين يبحثون عن مصالحهم فلابد من وجود محددات لتلك الاستثمارات.
التوصيات
من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن صياغة مجموعة من التوصيات كما يلي:
- تشجيع الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأنه أحد أهم أنواع الاستثمار الذي يعمل على دفع التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من القوانين التي تعطي مزايا تفضيلية للمستثمر الأجنبي.
- العمل على ضبط الآلية التي يعمل بها صناع السوق من خلال مراقبة عملهم وعدم الترخيص للوسطاء الماليين بالقيام بدور صناع السوق.
- دعم عمليات الخصخصة باعتبارها واحدة من أهم مميزات تطور السوق والتي لها دور في تنشيط وجلب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.
- تعديل الأنظمة الضريبية بهدف تحفيز المواطنين والأجانب على التعامل بالأوراق المالية.
- العمل على إشاعة الوعي الاستثماري لدى المواطنين وأهمية التوجه نحو التعامل بالأسواق المالية لتجميع المدخرات المحلية وتوظيفها بالشكل الذي يدعم التنمية الاقتصادية.
- الاهتمام بالمؤشرات المالية التي تعكس أداء الشركات والتي لها أثر في القيمة السوقية للأسهم والعمل على تحسن الأداء فيها.
- التخفيف من حدة التقلبات السعرية والتركيز على الآليات التي تعمل على رفع الكفاءة للسوق.
- الاهتمام بتوفير البيانات والمعلومات المتاحة في السوق والتي يحتاجها المستثمرون والباحثون والمتعلقة بالشركات المدرجة في السوق، وكذلك الاهتمام بجودة المعلومات المقدمة.