الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يهدف هذا البحث إلى توضيح الفساد الإداري والمالي داخل اكبر مؤسسة مصرفية داخل الدولة الليبية منذ سنة 2011 إلى 2023 وسرد لبعض الحقائق من حيث استغلال المناصب داخل أروقة المصرف وعمليات النصب والاستيلاء على أموال الشعب الليبي بحجة الاعتمادات المالية الوهمية، و مشاريع الاستثمار التي تسببت في عجز الموازنة العامة للدولة الليبية، وتأخر رواتب العاملين والموظفين بالقطاعات الحكومية طيلة هذه السنوات.

والشعب إلى يومنا هذا تحت سيطرة ورحمة هؤلاء الساسة دون تدبر ولا خطة لصرف الميزانية وفق الإجراءات القانونية.