أثر تطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية في التقليل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية في الوزارات الكويتية

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية في التقليل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية في الوزارات الكويتية. ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بإعداد استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية بلغت (145) فرداً من المديرين الماليين والمحاسبين في الأقسام المالية والمحاسبية في الوزارات الكويتية والمديريات التابعة لها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أساليب إحصائية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات، بما في ذلك الوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية واختبار الانحدار الخطي البسيط والمتعدد. وتكونت الإجراءات والضوابط الرقابية كمتغيرات مستقلة من أربعة أبعاد: الإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بالمدخلات، والإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بعمليات المعالجة، والإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بالمخرجات، والإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية. تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: هل يوجد أثر لتطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بأبعادها الأربعة في التقليل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية في الوزارات الكويتية؟. وتميزت الدراسة الحالية بتركيزها على الوزارات الكويتية، على عكس معظم الدراسات السابقة التي أُجريت في منشآت متنوعة كالصناعية والخدمية.

توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية بأبعادها الأربعة (المرتبطة بالمدخلات، وبعمليات المعالجة، وبالمخرجات، وبالبيئة الداخلية والخارجية) في التقليل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية في الوزارات الكويتية. وقد كانت استجابات عينة الدراسة إيجابية وبدرجة متوسطة إلى مرتفعة تجاه فقرات متغيرات الإجراءات والضوابط الرقابية والمتغير التابع (التقليل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية). بالنسبة لمتغير الإجراءات والضوابط الرقابية المرتبطة بالمدخلات، كانت العبارة التي تنص على "اعتماد المستندات الأصلية والمناسبة للمعاملات قبل تقديمها للمعنيين يسهم في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية" هي الأعلى. وفيما يخص عمليات المعالجة، كانت العبارة الأعلى هي "مراعاة الوزارة سلامة الأوامر والتعليمات وأوامر التشغيل المحاسبية المستخدمة بمعالجة البيانات الأولية يحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية". أما للمخرجات، فكانت العبارة الأعلى هي "قيام الوزارة بالتحقق من دقة وصحة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية يحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية". وبالنسبة للبيئة الداخلية والخارجية، كانت العبارة الأعلى هي "منح الوزارة الصلاحيات وتحديد المسؤوليات تعزز دور الإجراءات والضوابط الرقابية في تحديد الانحرافات مما يقلل من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية". أما في المتغير التابع، فكانت العبارة الأعلى هي "تحسن الإجراءات والضوابط الرقابية من كيفية عرض المعلومات بالشكل الصحيح وتوافرها في الوقت المناسب".

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات. من أهم هذه التوصيات: قيام الوزارات الكويتية بالتصميم الفاعل للبيانات المحاسبية بشكل واضح ومتسق للمساعدة في اتخاذ القرارات، كونه يسهم في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية. وضرورة انتهاج سياسات لتفعيل الرقابة الداخلية من خلال حصر وتبويب المستندات التي تؤخذ منها البيانات والقيام بمراجعتها باستمرار. كما أوصت الدراسة بالعمل على إنشاء دائرة متخصصة لإدارة مخاطر نظم المعلومات المحاسبية لتعزيز الإجراءات والضوابط الرقابية الداخلية ومتابعة إعداد التقارير المالية الموثوق بها. وشملت التوصيات أيضاً اختيار العاملين القائمين على تطبيق نظام المعلومات المحاسبية وفق أسس ومعايير متوافقة مع المعايير الدولية لتحديد الصفات والمؤهلات العلمية والعملية اللازمة. بالإضافة إلى إيجاد آليات وإجراءات وضوابط رقابية داخلية لتوزيع الواجبات والمسؤوليات وفتح قنوات اتصال مباشرة للمساعدة في الإبلاغ عن أية مخاطر لنظم المعلومات المحاسبية، وحث العاملين على الحصول على شهادات مهنية مثل (CIA) للمدققين الداخليين الذين يستخدمون نظم المعلومات المحاسبية.