مخاطر الاقتصاد الريعي على الأمن الإنساني للدول : دراسة حالة الجزائر

تتمحور الدراسة حول المخاطر والتحديات الناتجة عن الاعتماد شبه المطلق على الريع النفطي والغازي في الاقتصاد الجزائري وتأثير ذلك على أمنها الإنساني. تعتمد الدراسة على فرضية رئيسية مفادها أن الاعتماد شبه المطلق على الريع النفطي والغازي في الاقتصاد الجزائري أدى إلى إنتاج نظام ريعي أكثر استبدادًا وأقل تحقيقًا للأمن الإنساني. الخلاصة الأساسية للدراسة: خلصت الدراسة إلى أن: الاقتصاد الريعي في الجزائر: فشلت الجزائر في التخلص من نمط الاقتصاد الريعي منذ تأميم المحروقات، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 95% من إجمالي الصادرات. الدولة الريعية وغياب الحكم الراشد: ساهم الريع في بروز "مأزق الدولة الريعية"، الذي يتميز باحتكار السلطة وتبديد المال العام، وتراجع مؤشرات الديمقراطية ورشادة الحكم، خاصة في الأنظمة الجمهورية مثل الجزائر. تأثيره على الأمن الإنساني: يتأثر الأمن الإنساني في الجزائر سلبًا بالتقلبات في أسعار النفط، حيث أدى انخفاض الأسعار سنة 2014 إلى تراجع كبير في متوسط دخل الفرد، وانخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم. مظاهر التحدي: التحدي الاقتصادي: يتمثل في تراجع التنمية وارتفاع معدلات البطالة، وتهديد الأمن الوظيفي، وتزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر الجزائر أكبر دولة في أرقام الهجرة غير الشرعية من بين الدول العربية النفطية. تحدي الدولة الريعية: أدت ممارسات الدولة الريعية إلى ارتفاع مستويات الفساد وبروز أشكال "العنف الهيكلي" أو "الرمزي"، مثل التوزيع غير العادل للثروة بين الأفراد والمناطق، مما يهدد الاستقرار المجتمعي. تحدي الأمن الوطني: يواجه الأمن الوطني تحديًا من نفقات التسلح المرتفعة، وتأثير هذه الميزانية الضخمة على التنمية في ظل الاقتصاد الريعي الهش. كما أن الفساد قد يغذي ظاهرة الإرهاب، التي عانت منها الجزائر. الثقافة الريعية: أدى الاعتماد على الريع إلى إنتاج مجتمع ذو ثقافة ريعية انتهازية استهلاكية تفتقد للمنطق العملي. المقترحات: للخروج من هذا المأزق، تقترح الدراسة تحسين جودة الحكم وتفعيل أدوات المحاسبة والرقابة القضائية وسيادة القانون. كما تدعو إلى الموازنة بين الأمن الإنساني والأمن الوطني، والاعتماد على الموارد الأخرى المتاحة مثل الطاقة الشمسية والغاز الصخري لتنويع الاقتصاد.