دور اتفاقية التجارة الحرة بين سلطة عمان وأمريكا في تعزيز حجم التبادل التجاري

هدفت الدراسة إلى بيان دور اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. استخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي للإجابة على أسئلتها، معتمدة على بيانات إحصائية للصادرات والمستوردات والميزان التجاري وحجم التبادل التجاري للفترة ما بين 2004 و 2015م. الاستنتاجات الرئيسية للدراسة: عملت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. بلغ متوسط حجم التبادل التجاري قبل الاتفاقية (485,147.6000) مليون ريال عماني، وارتفع بعد الاتفاقية إلى (897,646.8000) مليون ريال عماني. عملت الاتفاقية على زيادة حجم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بلغ المتوسط الحسابي للصادرات قبل الاتفاقية (195,115.2000) مليون ريال، وارتفع بعد الاتفاقية إلى (383,621.0000) مليون ريال. عملت الاتفاقية على زيادة إجمالي المستوردات من الولايات المتحدة الأمريكية. بلغ المتوسط الحسابي للمستوردات قبل الاتفاقية (290,032.4000) مليون ريال وارتفعت بعد الاتفاقية إلى (514,025.8000) مليون ريال. الميزان التجاري كان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، ولكن بصورة متناقصة. ترى الدراسة أن الولايات المتحدة بلد ذو ثقل كبير في تجارة سلطنة عُمان الخارجية. ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين بإزالة العوائق والعقبات أمام التجارة. كما ستسمح الاتفاقية بدخول المنتجات العُمانية للسوق الأمريكية بصورة أكبر عندما تصل نسبة الإعفاء الجمركي إلى 100% عام 2018م. التوصيات: أوصت الدراسة بعدد من النقاط منها: الإطلاع على السوق الأمريكية ومعرفة احتياجاته والعمل على إقامة بعض الصناعات المتخصصة للولايات المتحدة الأمريكية. القيام بحلقات عمل تسلط الضوء على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية لتوضيحها لرجال الأعمال. الاستفادة من التوسعة الاقتصادية والسعي لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعرفة الأسباب التي تحد من قدرة السلع العمانية من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.